«فتوت‌نامه‌های اخلاقی در نظام مهندسی کافی نیست»
■ ضمانتِ اجرای اخلاق عمومی، قانون و برای اخلاق خصوصی، وجدان است وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که ضمانت اجرای اخلاق عمومی قانون است، در حالی که ضمانت اجرای اخلاق خصوصی، وجدان است، خواستار تفکیک اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی شد و گفت: اگر از ارزش‌های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود، در نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که این ایده کارآیی ندارد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در اولین همایش ملی اخلاق مهندسی در صنعت ساختمان که امروز (۲۷آذرماه) در استان قم برگزار شد، به تشریح نکاتی بنیادین پرداخت و با تفکیک حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی، گفت: نکته‌ای که در شروع مباحث خود توجه شما را به آن جلب میکنم این است که ما داریم راجع به مفهومی مدرن که متعلق به دنیای مدرن است و به دنیای سنتی تعلق ندارد صحبت می‌کنیم. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی متمایز است، افزود: وقتی از اخلاق در ایران صحبت می‌شود عموما ذهن‌ها به سمت ملکات نفسانی متمایل می‌شود. در حالیکه اساسا، ارزش‌ها و معیارهای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی دارای تعاریفی جداگانه هستند و کارکردهای آنها نیز متفاوت از یکدیگر است. آخوندی تصریح کرد: اگر از ارزش‌های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود و اینکه رعایت اخلاق خصوصی لزوما منجر به بهبود در بعد اخلاق عمومی می‌شود، در نظام جمهوری اسلامی ایران ثابت شد که این ایده کارایی ندارد. عضو کابینه دولت دوازدهم با یادآوری این مطلب که چرا اساسا فتوت نامه در نظام مهندسی کفایت نمی‌کند، تاکید کرد: باید در مبحث نظام مهندسی ساختمان به دنبال مباحث دیگری برویم و با مفاهیم دنیای مدرن به سوالات، مسائل و چالش‌های موجود پاسخ دهیم. وی با تاکید بر این مطلب که مفهوم کنترل قدرت در حوزه اخلاق عمومی بسیار حائز اهمیت است، گفت: مفهوم کنترل قدرت بسیار مهم است. معتقدم قدرت تنها شامل قدرت سیاسی نمی شود بلکه قدرت حرفه ای را نیز در برمی گیرد. به همین دلیل نیز باید به دنبال موشکافی این موضوع باشیم که چگونه باید قدرت حرفه‌ای را در حوزه عمومی کنترل کنیم. با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی با طرح سوالاتی از این دست که آیا ما می‌توانیم هزینه‌هایی که خود باید تامین کنیم، به جامع سربار کنیم؟ یا آیا ما می‌توانیم با دست کردن در جیب دیگری برای خود موقعیت درست کنیم؟، گفت: وقتی صحبت از ارزش‌های اخلاق خصوصی می‌کنیم عموما به مفهوم ایثار، فداکاری، سخاوت، مهربانی، محبت است و اینها ارزش‌هایی است که ما در حوزه اخلاق خصوصی به آن پای‌بند هستیم و اینها معیارهای اخلاق خصوصی است. وی ادامه داد: اینکه با معیارهای اخلاق خصوصی می‌توان حوزه اخلاق عمومی را اداره کرد پاسخ منفی است. زیرا اصلی ترین معیار اخلاق عمومی، عدل است و عدالت اصلی ترین مساله حوزه اخلاق عمومی است. به همین دلیل نیز وقتی از حضرت علی(ع) پرسش شد که عدل بهتر است یا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند عدل بهتر است و این موضوع را به دلیل حوزه اخلاق عمومی مطرح کرد. عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: عدل در حوزه اخلاق عمومی برتر است. در حوزه اخلاق عمومی دنبال افشای اطلاعات و مجازات هستیم در حالیکه در اخلاق خصوصی به دنبال کتمان فعل و جود هستیم. همچنین، بزرگ‌ترین مساله‌ای که ما در دنیای مدرن داریم این است که هنوز وقتی از اخلاق صحبت می کنیم به حوزه اخلاق خصوصی برمی‌گردیم و می خواهیم در حوزه اخلاق خصوصی تمامی مسائل حوزه عمومی را حل کنیم که کارایی ندارد. لزوم تفکیک قائل شدن بین مفاهیم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی آخوندی با تاکید بر این مطلب که در سایر کشورها از دو واژه برای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی استفاده می‌شود، گفت: اشکال عمده‌ای که ما در ایران داریم این است که برای هر دو مفهوم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی از یک واژه استفاده می کنمی و بین اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی تفکیک قائل نیستیم. وی تصریح کرد: اخلاق خصوصی دردهای فراوانی که در مهندسی ساختمان وجود دارد را درمان نمی‌کند و ما در بحث مهندسی ساختمان مسائل دیگری داریم که باید بتوانیم به آنها پاسخ مناسب و شایسته‌ای بدهیم. در نظام مهندسی ساختمان بحث ما اخلاق عمومی و عدل و عدالت است. وزیر راه و شهرسازی گفت: ضمانت اجرای اخلاق خصوصی وجدان و انگیزه آدمی برای تعالی در بارگاه الهی است اینها مبنای اخلاق خصوصی است. در حالیکه ضمانت اجرایی در اخلاق عمومی، قانون است. بنابراین ما دو بحث را باید مورد توجه قرار دهیم. در اخلاق خصوصی سیستم خودتنظیمی و خود کنترلی است که بسیار مناسب است و اهمیت دارد و چنانچه این ویژگی های به اخلاق عمومی پیوند داده شود می تواند هم افزایی مناسبی ایجاد کند. مطالبه‌گری ویژگی اصلی اخلاق عمومی آخوندی با طرح این پرسش که آیا سیستم خودتنظیمی می‌تواند جانشین قانون شود؟ و این سوال اصلی است که باید موشکافی شود، افزود: در حوزه اخلاق خصوصی مطالبه‌گری وجود ندارد و نمی‌توان از فردی پرسش کرد که چرا سخاوت و جوانمردی ندارد اما در حوزه اخلاق عمومی همگان می‌توانند مطالبه‌گری کنند که چرا عدل رعایت نمی‌شود. اساسا تمامی سیستم اقتصادی و سیستم حقوقی بر مبنای اخلاق عمومی پایه‌گذاری شده است. لذا اخلاق عمومی دارای یک ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی است و اخلاق خصوصی کاملا اختیاری و داوطلبانه است. آخوندی تاکید کرد: طبق گفته مولانا موضوع اخلاق خصوصی مهار نفس است. در حالیکه دستور اخلاق عمومی اجرای قانون است.
|
